البرلمان الاردني وخطوته الشجاعة

[احمد العتيبي]

البرلمان الاردني وخطوته الشجاعة

رأي القدس

18/02/2009

إذا صحت الأنباء التي ذكرتها الصحافة الاسرائيلية حول منع الحكومة الأردنية دخول ثلاثة مسؤولين اسرائيليين إلى أراضيها لارتكابهم جرائم حرب أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، فإن هذا انجاز كبير يؤكد تحرك الأنظمة العربية، والأردن خاصة، للتعامل بحزم مع الانتهاكات الوحشية الاسرائيلية، ومطاردة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

فالأردن بلد عربي، بل من أكثر البلدان العربية قرباً إلى فلسطين وشعبها، وقدم مئات الشهداء دفاعاً عن القضية الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع دول المواجهة الأخرى، مثل مصر وسورية ولبنان، ولذلك فإن هذا التحرك غير مستغرب بل متوقع منه على المستويات كافة.

والمأمول أن يواصل النائب مبارك أبو يامين رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الأردني جهوده التي بدأها بالحصول على موافقة البرلمان، وتقديم دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية ضد كل من ايهود أولمرت رئيس الوزراء وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية، وايهود باراك وزير الدفاع، باعتبارهم متورطين في قتل أكثر من 1350 شخصاً، من بينهم 450 طفلاً على الأقل، واصابة ستة آلاف آخرين أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، واستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً، علاوة على تدمير ستة آلاف منزل على الأقل وتشريد ستين ألفاً من أصحابها.

الحكومة الاسرائيلية بدأت ممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة الأردنية من أجل دفعها للتراجع عن هذه الخطوة، لانها تدرك الآثار المترتبة عليها، بما في ذلك تقييد حركة المسؤولين الاسرائيليين أولاً، وتقديمهم إلى العدالة ثانياً، تماماً مثل مجرمي الحرب النازيين، والزعيم الصربي سلوبدان ميلوسفيتش، ومجرم الحرب رادوفان كراديتش الذي ارتكب مجزرة سربينتشا في البوسنة ومجازر أخرى عديدة.

المضي في هذا التحرك هو قمة الوطنية والانصاف لضحايا المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة وأسرهم يجب عدم التراجع عنه، مهما بلغت حدة الضغوط في هذا الشأن. فالذهاب إلى المحاكم الدولية طلباً للعدالة ليس عيباً ولا خروجاً عن الأعراف والتقاليد، بل ويجب ان لا تعمل اسرائيل على عرقلته، طالما انها تدعي براءة هؤلاء المطلوبين من التهم الموجهة اليهم.

اسرائيل أكثر دولة في العالم استخدمت المعاهدات الدولية والمحاكم الجنائية للقصاص من أعدائها، والنازيين منهم خاصة، وأسست مركزاً رصدت له عشرات الملايين من الدولارات لمطاردة هؤلاء وتوفير الأرضية القانونية لادانتهم، فلماذا تعترض وتمارس كل أنواع الضغوط الابتزازية ضد أي طرف عربي يريد سلوك الطريق نفسه؟

لا نستطيع ان نجزم مسبقاً بنتائج أي تحرك عربي على هذا الصعيد، ولكن الأدلة دامغة، والعالم بأسره شاهد قنابل الفوسفور الأبيض وهي تسقط على رؤوس المدنيين وتحرق جثث أطفالهم. وإذا كانت الصور التلفزيونية الحية ليست كافية، فإن تقارير الأطباء الأجانب الذين عالجوا الجرحى وكشفوا على جثث الشهداء توثق جميع الحالات بالأدلة العلمية الدامغة.

البرلمان الأردني انحاز لعروبته ووطنيته عندما عبر عن مساندته الكاملة للمدافعين عن كرامة الأمة في وجه العدوان الاسرائيلي، وسجل سابقة هي الأولى من نوعها عربياً وعالمياً، عندما أحرق نوابه العلم الاسرائيلي تحت قبته، وكلنا ثقة ان هذا البرلمان سيواصل خطوته القانونية هذه، ويتوجه وفده القضائي إلى لاهاي مسلحاً بالأدلة اللازمة لتحقيق العدالة لضحايا المحرقة الاسرائيلية في قطاع غزة، ووضع اسرائيل ومجرميها تحت القانون الدولي، مثل بقية الدول والشعوب الأخرى.