*الحد الأدنى العالمي للأفراد* موضوع للنقاش

[أحمد فؤاد صوفي]

*الحد الأدنى العالمي للأفراد*
نسمع دوماً كلمة الحد الأدنى التي تستخدم في محادثات الدول وردهات الأمم المتحدة، والحقيقة أن كثيراً من الناس لا يعرفون ما المعنى الصحيح لهذه الكلمة، وحين البحث نجد أن مفهوم الحد الأدنى متغير حسب تصنيف الدول "المتقدمة" والدول "الفقيرة"، ولكن وبتنظير نظري فالحد الأدنى يقصد به "توفير متطلبات الفرد من مأكل ومشرب وسكن ورعاية صحية" ونجد أن تلك المتطلبات غير متوفرة في الدول الفقيرة، لذا فنظرتنا ستكون خاطئة لو نظرنا لهذا الموضوع من زاوية الدولة ومدخولها القومي وسياساتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية، فالفرد العادي في أي دولة متقدمة أو فقيرة (هذا الفرد العادي يمثل غالبية البشر على الأرض)، لا يريد إلا الحد الأدنى الإنساني، الذي يجب أن يتمتع به كل إنسان على وجه الأرض، وأريد أن أؤكد هنا، أنه لا يوجد ما يمنع (من ناحية المبدأ) أن يكون المدخول الشهري لشخص ما 100 وحدة، ومدخول شخص ثري 10,000 وحدة، لأن ذلك مسموح ولا غبار عليه في ظل النظم المطروحة، ولكن ذلك يجب ان يحظى بشرط واحد، هو أن يسمح المدخول الشهري للشخص الأول (100 وحدة)، أن يحصل على الحد الأدنى العالمي على الأقل.
لذا فقد قمت بتلخيص هذه المتطلبات، التي تكفل العيش الكريم للإنسان، وتبعده عن الشرور والآثام الناتجة عن الفقر وعن تخلخل بنية المجتمع، وهذه المتطلبات الإنسانية العامة هي كما يلي:
1- حق الحياة: عندما يولد الطفل فإن من حقه أن يحيا، وأن يجد العناية الجادة لوجوده ونشوئه، ومن حقه أن يستحق مباشرة الحد الأدنى من المتطلبات، وهذا هو بالطبع ما يجب أن تكفله الدولة لمواطنيها، في شرق الأرض وغربها، وبشكل يحوي على سواسية كاملة بين البشر.
2- حق الغذاء: تكفل الدولة الكمية والتنوع من المواد الغذائية والمواد الحياتية الضرورية، وليس مقبولاً أن نجد جائعاً أبداً في أية بقعة من بقاع الأرض، وهذا ليس صعباً، لأنه إذا انتفت أسباب الجوع فلن يوجد جائعون.
3- حق السكن: تكفل الدولة "مساحة" معقولة لسكن الفرد، وهذه المساحة ليست مجانية، بل إن المواطن يدفع ثمنها تقسيطاً بجزء محدد من مدخوله.
4- حق التعليم: تكفل الدولة للمواطن حق التعليم حتى يصل إلى المستوى المناسب لعمله المتفق عليه، مع وجود ضرورة لوضع حد أدنى للتعليم، يكون المواطن ملزماً على تحصيله، فإذا امتنع عن ذلك، فإنه يتعرض للمساءلة القانونية، ومقابل تعليمه فإن المواطن يدفع خلال حياته العملية ولمدة محددة نسبة محددة من دخله.
5- حق الزواج: تكفل الدولة وتتدخل بكل السبل في مجال تزويج الفتيان والفتيات في سن مبكر، كما تقوم بما يسمى "خدمة الزواج"، وتعني المتابعة المختصة فيما يتعلق بالسكن والحمل والولادة وتربية الأطفال، وما يتعلق بالتدخل الاجتماعي لوضع الحلول المناسبة، حين تظهر أمام الزوجين مشاكل حياتية أو عائلية، فثبات الزواج وتطوره نحو الأفضل هو أحد أسس ثبات المجتمع، وننوه هنا أنه لا يوجد في سن الشباب من لا يتمنى الزواج، وهذا شيء فطري طبيعي، وعندما نؤمن للفرد سكنه وعمله وتأمينه الصحي، فسوف يرغب تلقائياً في الزواج، ويؤدي ذلك إلى تحصين المجتمع، ورفع مفهوم الأخلاق العامة فيه.
6- حق العمل: تكفل الدولة للمواطن أن تؤمن له عملاً بأجر لا يقل عما يلزمه ليعيش في الحد الأدنى المعترف به، وفي نفس الوقت تكون الدولة مسؤولة أن يكون الأجر كافياً لمتطلبات الحياة، وأن يكون لدى المواطن الحق في السعي نحو تحسين ظروف عمله وتقديم الأفضل مقابل أجر أعلى.
7- حق الرعاية الصحية: تكفل الدولة وتكون مسؤولة عن الرعاية الصحية للأفراد خلال جميع مراحل حياتهم.
8- حق الأمن والأمان: تكفل الدولة لمواطنيها أن يعيشوا بدولتهم في أمان كامل وبدون خوف من شيء أو من أحد، وكما نعلم فإذا فقد الأمان تراجعت الدولة وزالت مميزاتها وسماتها بالكامل تقريباً.
9- حق التطور: اللامحدود للأفراد، وحق الحصول على الثروة بدون حدود، ويحق للدولة أن تقوم بتحصيل ضرائب معقولة لكل حالة حسب الدخل.
10- حق العيش: في بيئة سكنية نظيفة ومنظمة، وتحوي على مساحة خضراء كافية، كما تحوي على أماكن للجلوس والاستمتاع في الطبيعة، وأماكن للمشي وممارسة الرياضات، حتى يتمكن الفرد من ممارسة حياته بشكل صحي مليء بالنشاط.
فنحن نعمل بذلك على "معالجة" النفس الإنسانية وتقديم ما يلزمها من أشياء مادية/معنوية/نفسية، حتى تكون الشعوب سعيدة ومتجانسة مع الفطرة السليمة التي فطرت عليها.
-----------------------------------------------